المستشارة القانونية تطالب بإغلاق قسم التحريض الذي أنشأه بن غفير

طالبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-مياره مفوض الشرطة داني ليفي بالوقف الفوري لنشاط قسم التحريض الذي أنشأه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. في رسالة رسمية أرسلها مساعدوها، ادّعت أن نشاط القسم "يثير سلسلة من الصعوبات القانونية الخطيرة" وأن هناك "عيباً خطيراً" في سلوك الضابط المسؤول عن القسم.

هذا التدخل المؤسسي يكشف كيف تستخدم المؤسسة القانونية سلطتها لعرقلة مبادرات السياسة اليمينية حتى عندما تقع ضمن الصلاحيات الحكومية المشروعة. القسم، الذي تم إنشاؤه لمعالجة قضايا التحريض بشكل مركزي، أدى حسب بن غفير إلى اعتقال مئات المحرضين وداعمي الإرهاب - وهو إنجاز ملموس في إنفاذ القانون.

الاعتراضات المثارة تركز على تفاصيل إجرائية وليس على جوهر المهمة. فقد انتقدت الرسالة عدم تحديد صلاحيات القسم رسمياً، وادعت وجود "مراقبة استباقية" للأشخاص في الشبكات الاجتماعية. لكن هذه الانتقادات تتجاهل حقيقة أن مكافحة التحريض تتطلب بالضرورة مراقبة المحتوى المنشور علناً.

التسريبات المنشورة حول مراسلات الضابط المسؤول، والتي تضمنت طلبات لتمرير "أسماء مقلقة" للمراقبة، تم تأطيرها كانتهاك لحقوق الإنسان. لكن هذا التأطير يتجاهل أن هذه هي طبيعة العمل الاستخباري المشروع ضد التحريض والإرهاب، خاصة في ظل الوضع الأمني الحالي.

## سلاح الإجراءات ضد السياسة

الأهم من التفاصيل الإجرائية هو التوقيت والسياق. المستشارة القانونية تتدخل الآن، بعد أن أثبت القسم فعاليته في مجال حساس سياسياً. الرسالة تشير صراحة إلى أن تدخل بن غفير "يتعارض مع قرار المحكمة العليا" الذي منعه من التدخل في التحقيقات - وهو استخدام لقرارات قضائية سابقة كسلاح لتقييد السلطة التنفيذية المنتخبة.

هذا النمط مألوف: عندما تحاول الحكومة اليمينية تنفيذ سياسات في مجالات حساسة كإنفاذ القانون أو الأمن، تظهر الاعتراضات المؤسسية فوراً. المؤسسة القانونية، التي تحتكر تفسير "المشروعية"، تستخدم هذا الاحتكار لحماية الوضع القائم من التغيير السياسي.

المفارقة أن نفس المؤسسة التي تطالب بوقف قسم مكافحة التحريض لم تُبدِ حماساً مماثلاً لمكافحة التحريض الفعلي ضد اليمين أو ضد الدولة. الانتقائية في إنفاذ القانون تصبح مقبولة عندما تخدم التوجهات المؤسسية، لكنها تصبح "انتهاكاً لحقوق الإنسان" عندما تتحدى هذه التوجهات.

هذه القضية تجسد التحدي الأساسي أمام الحكم اليميني في إسرائيل: كيف يمكن تحويل التمثيل الانتخابي إلى تنفيذ سياسي فعلي عندما تسيطر المؤسسة على آليات التنفيذ وتفسير المشروعية؟ الإجابة تتطلب بناء قدرات مؤسسية يمينية حقيقية، وليس فقط الاكتفاء بالانتصارات الانتخابية.