مندلبليت في المحكمة: أوقفتُ التنصت على إيشيل، وتمرين حفيتس كان باطلاً

أدلى المستشار القضائي السابق أفيحاي مندلبليت، الذي قدّم لائحة الاتهام ضد بنيامين نتنياهو، بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء، وقال إن ليس كل إجراءات التحقيق عُرضت عليه للمصادقة. وكشف أنه أمر بوقف التنصت السري على نتان إيشيل، المقرّب من رئيس الوزراء، وقال: «كانت هناك إجراءات خطيرة لم أصادق عليها».

ولم يتوقف عند ذلك. فقد وجّه مندلبليت انتقاداً حاداً للتمرين التحقيقي الذي نُفّذ ضد شاهد الدولة نير حفيتس، ووصفه بأنه «باطل». أي أن الرجل الذي وقّع على لائحة الاتهام يقول علناً، تحت القسم، إن جزءاً مما فعلته الجهة المحقِّقة إما لم يصل إليه أصلاً أو لم يحصل على موافقته.

## ماذا يقول الدفاع وماذا يردّ مندلبليت

بحسب ما أوردته صحيفة هآرتس، يدّعي الدفاع أن المصادقات الخطية المطلوبة لم تُعطَ كما ينبغي، وأن محاضر الجلسات التي أُعطيت فيها المصادقات شفهياً جرى تسويدها. في المقابل، قال مندلبليت إن فتح تحقيق لا يستلزم توثيقاً خطياً، وإن هذا ما جرى أيضاً في ملفات أخرى تناولت أعضاء كنيست.

هذه هي الوقائع المثبتة حتى الآن: إجراءان وصفهما المستشار نفسه بأنهما خارج مصادقته أو مرفوضان في نظره، وخلاف علني حول ما إذا كانت الموافقات وُثّقت أصلاً، وحول الطريقة التي سُجّلت بها.

## الفجوة بين الصلاحية والممارسة

ما يلي تفسير تحريري وليس واقعة مثبتة. الجدل هنا لا يدور حول الشهادة بحد ذاتها، بل حول فجوة بين ما يمنحه القانون للمستشار القضائي من صلاحية على التحقيقات، وما فعلته الشرطة عملياً في ملفات رئيس الحكومة. فإذا كان من يقف على رأس سلطة الادعاء يقرّ بأن رقابته على الجهة المحقِّقة كانت جزئية، فالسؤال المشروع هو: من كان يمسك فعلياً بزمام التحقيق؟

التنصت على شخص مقرّب من رئيس الوزراء ليس تفصيلاً هامشياً، وتمرين تحقيقي ضد شاهد دولة ليس إجراءً عابراً. وحين يصف المستشار نفسه الأول بأنه إجراء خطير أوقفه، والثاني بأنه باطل، فإن الجمهور يحق له أن يسأل كم من الإجراءات الأخرى مرّ دون أن يراه أحد على هذا المستوى، وكيف تُقيَّم قيمة الأدلة التي نتجت عن هذا المسار.

لا يعني ذلك أن المحكمة ستقرر بالضرورة شيئاً بعينه، فهذا شأنها. لكن لا يجوز تمرير الشهادة كأنها تفصيل إجرائي. رئيس حكومة منتخب يُحاكَم في مسار بنت عليه الجهة المقرِّرة لائحة الاتهام، وقد اعترفت هذه الجهة نفسها بأنها لم تشرف على كل خطواته. السؤال الذي يبقى مفتوحاً: ما الذي يتبقى من شرعية الإجراء، وكيف تُقاس قيمة لائحة اتهام قامت على تحقيق لم يكن تحت رقابة كاملة من المسؤول عنه؟

الإجابة ستُحسم في قاعة المحكمة، لكن الأسئلة ما عادت مجرد ادعاءات من الدفاع. لقد صارت جزءاً من شهادة الرجل الذي وقّع على لائحة الاتهام.