اعتقال رئيس بلدية كفار سابا وزوجته: من يحظى بقرينة البراءة حين يُصاغ الخبر؟

اعتُقل رئيس بلدية كفار سابا، رافي سعار، وزوجته ميتال سعار، مع نحو 20 مشتبهًا آخر، بينهم المدير العام لشركة اقتصادية بلدية، في قضية تلاعب بالمناقصات. وقد مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اعتقال الزوجين ثمانية أيام، بعدما طلبت الشرطة تسعة. والاشتباهات تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وتبييض الأموال ومخالفات ضريبية.

أمام المحكمة، قال ممثل الشرطة إن ميتال سعار «استغلت مكانتها لدفع مصالح وتلقي أموال رشاوى». أما القاضي يوفال كيدار فاختار صياغة أدق: الادعاء المركزي يتعلق بنشاط الزوجة، وإن رئيس البلدية كان على علم بتلقيها أموالًا وتصرف وفق طلبها. هذه الجملة ليست حكمًا، بل تقدير أولي في مرحلة التمديد، وهي أضيق من الرواية التي تُقدَّم عادةً في العناوين.

## ما تقوله الدفاع، وما لا يُثبته أحد بعد

يقول محامي رئيس البلدية، ميخا فتمان، إن الزوجة تصرفت باستقلالية ودون علم موكله، وإن بين الزوجين فصلًا في الأملاك، وإن رئيس البلدية «لا يعرف شيئًا عن الشؤون المالية». ونُقل عن سعار نفسه قوله: «لم آخذ شيكلًا واحدًا». في المقابل، التزمت ميتال سعار الصمت خلال التحقيق. هذه روايات أطراف في ملف لم تُقدَّم فيه لائحة اتهام، ولا يستطيع أحد حتى الآن أن يقدّم أيًّا منها كحقيقة مثبتة.

ما سبق وقائع. أما ما يلي فتفسير تحريري: حين تلتقي لغة الشرطة الحاسمة بحذر القاضي حول مسألة «العلم»، تصبح الصياغة هي الخبر. العنوان الذي يدمج الاثنين في جملة واحدة يصنع انطباعًا بالإدانة أقوى مما يسمح به قرار المحكمة نفسه.

## السؤال هو المعيار

لا أحد يطالب بالتساهل مع الفساد البلدي. المناقصات العامة أموال الجمهور، والتحقيق فيها واجب. لكن الحوكمة السليمة تعني أيضًا أن تُقرأ كل قضية بميزان واحد: أن تُمنح قرينة البراءة والحذر اللغوي نفسهما لكل مشتبه به، أيًّا كان معسكره السياسي، وأن يُميَّز بين «اشتباه» و«علم» و«إدانة».

قضية كفار سابا اختبار بسيط لهذا الميزان. لا يكفي أن نسأل ماذا فعل الزوجان، بل كيف ستُروى القضية إذا تكرر السيناريو نفسه مع رئيس بلدية من معسكر آخر، وهل ستظهر العناوين بنبرة الحذر ذاتها. هذا ما يستحق المتابعة حين تصل القضية إلى مرحلة لائحة الاتهام أو إلى الإفراج.