القناة 12 تنشر شبهات ضد برافرمان «للمرة الأولى» قبل أي قرار من المستشارة القضائية

مساء الإثنين، وفي النشرة المركزية للقناة 12، نُشرت «للمرة الأولى» تفاصيل جديدة من التحقيق الذي تجريه وحدة «لاهف 433» ضد رئيس ديوان رئيس الحكومة السابق تساحي برافرمان. وبحسب المنشور، يُشتبه بأنه جمع بصورة منهجية نحو 30 بروتوكولاً سرياً خلال الشهر الذي أعقب مجزرة السابع من أكتوبر، وأنه أخرجها دون تصريح وخلافاً للإجراءات المتبعة. وقد أُحيل الملف إلى المستشارة القضائية للحكومة لتقرر ما إذا كانت ستُقدَّم لائحة اتهام.

بحسب ما أوردته القناة، تتعلق جميع الوثائق بالفترة التي سبقت السابع من أكتوبر، وتناولت بين أمور أخرى غزة والاجتماعات مع قادة المنظومة الأمنية بشأن حماس. والتقدير الذي يُنقل عن التحقيق أن بينها مواد حساسة من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، وأنها جُمعت، بحسب الاشتباه، من أجل «معركة الرواية» والتأثير في الرأي العام. هذه ادعاءات تحقيق لا أحكام قضائية، وبرافرمان لم يُوجَّه إليه اتهام بعد.

## حلقة ثانية في سلسلة «حصريات»

النشر لم يأتِ من فراغ. فقبل يوم واحد، نشر مراسل القناة يارون أبراهام تفريغات لما سُمّي «تزوير البروتوكولات» و«محادثة التجديدات مع كاتبة الاختزال». وبحسب القناة، دخل برافرمان غرفة كاتبة الاختزال في مكتب رئيس الحكومة وطلب الاطلاع على محضر المكالمة بين السكرتير العسكري اللواء أفي غيل ونتنياهو على الخط الأحمر في الساعة 06:40، وطلب تقديم التسجيل إلى 06:29، وهي ساعة اتصال غيل بنتنياهو على واتساب. أي أن المطلوب، بحسب الرواية المنشورة، كان إيجاد انطباع بأن نتنياهو تلقى التقرير العملياتي الكامل منذ بداية هجوم حماس.

ثم أضافت القناة شهادة غيل نفسه في مقابلة خاصة. قال إن جمع البروتوكولات بدأ بعد أسبوعين أو ثلاثة من بداية الحرب، وإنه كتب بيده ملاحظة للمستشارة القضائية للحكومة يبلغها فيها بالأمر، وطلب منها ألا تفعل شيئاً في تلك اللحظة لأن الجيش كان في ذروة الاستعداد للمناورة في غزة. هذه روايات يجب أن تُفحص أمام القضاء، لا أن تُحسم في الاستوديو.

> «العمل على جمع البروتوكولات بدأ بعد أسبوعين أو ثلاثة من بداية الحرب» — اللواء أفي غيل، السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة، كما نقلته القناة 12.

## المضمون شيء، والآلية شيء آخر

لا يدافع هذا النص عن السلوك المشتبه به. إن صحّ أن مسؤولاً رفيعاً أخرج وثائق سرية بلا تصريح، فمكانه التحقيق والمحكمة. لكن للسؤال وجهاً ثانياً لا يقل أهمية: ما الذي يجري حين يتحول تحقيق جنائي بحق شخصية قريبة من رئيس الحكومة إلى مسلسل «حصريات» متتالية في نشرة الأخبار الرئيسية، ليلة بعد ليلة، قبل أن تُتاح لصاحب الشأن فرصة الرد أمام جهة قضائية؟ هذا تفسيرنا لما نراه، وليس واقعة مثبتة: الحكم الإعلامي يسبق القرار القانوني.

العبارة التي تتكرر في التغطية، «للمرة الأولى»، تفتح أسئلة لا تجيب عنها القناة: من الذي زوّد غرفة الأخبار بتفاصيل تحقيق ما زال جارياً في «لاهف 433»؟ ولماذا الآن، ومن كل المحطات الممكنة، قبل أن تقرر المستشارة القضائية؟ وهل يُعامل كل تحقيق يمس مركز قرار آخر بالإيقاع نفسه وبالصياغة نفسها؟ من يملك المفتاح بين غرفة التحقيق وغرفة الأخبار هو الذي يملك قدرة تشكيل الرأي العام قبل أي قرار رسمي.

هنا تحديداً يظهر عدم التناظر الذي يعنينا في «تورينو»: ليس في مضمون الشبهات، بل في الجهة التي تُسرَّب عنها المعلومات، وفي توقيت التسريب، وفي الإطار الذي يُقدَّم به. فالمعيار الذي يُطبَّق على ملف قريب من اليمين يجب أن يكون هو نفسه المعيار الذي يُطبَّق على كل ملف آخر، وإلا فإن ما نراه هو مسار انتقائي يحدد من يُدان إعلامياً أولاً، ثم يُترك للقضاء أن يلحق بالحكم.

الملف الآن في يد المستشارة القضائية للحكومة، وهي من سيقرر ما إذا كان سيُقدَّم ضد برافرمان لائحة اتهام. وإلى أن يحدث ذلك، فإن المطلب المهني بسيط: أن تُحقق الدولة، وأن يُحاكَم من يستحق المحاكمة في قاعة المحكمة، وأن يُسأل في الوقت نفسه عمن يقرر ما يُنشر وكيف ومتى.